🔻در علم اصول از مرحوم شیخ انصاری به بعد مجاری تعیین تکلیف برای مکلف را بر اساس حالات سه گانه مکلف تقسیم بندی کردند.
👈 اگر مکلف قطع یا اطمینان دارد قابل تکلیف کردن نیست، آنچه خودش به آن قطع یا اطمینان دارد را صحیح می‌داند و اگر اشتباه رفت، در پیروی از لوازم غیر شرعی و غیر عقلائی که او را به این قطع رساند، معاقب است.
👈 اگر مکلف ظن دارد یعنی احتمال قوی یا راجح دارد، اگر این ظن او از مواردی است که شارع عمل بر اساس آن را حجت می‌داند مثل خبر واحد عادل یا عمل بر اساس نظر کارشناس، عمل بر اساس این ظن حجیت دارد ولی اگر مثل حدس و گفته غیر عادل و قیاس و... است، حجیتی ندارد و ملحق به شک است.
🔻 قاعده اولیه این است که هرکس به هر مقدار که علم دارد مکلف است، در دسته بندی نمی‌توانیم از عدم علم شروع کنیم چون عدم تفصیل بردار نیست اما علم تفصیل بردار است: یک موقع علم کامل است، یک موقع کم‌تر و همراه با احتمالات خلاف.
اگر احتمال خلاف نمی‌دهد، قطع است.
اگر احتمال خلاف می‌دهد ولی به قدری احتمال پایین است که عقلاء به آن توجه نمی‌کنند، اطمینان است و ملحق به قطع می‌شود.
اگر احتمال خلاف کم‌تر از احتمال واقع بودن در نظر شمای نوعی است اصطلاحا به آن ظن یا امارة بر واقع می‌گویند و اگر شارع به آن اعتبار(حجیت) داده است مثل واقع با آن رفتار می‌کنیم.
⁉️اینجا دو بحث مطرح می‌شود: یکی اینکه اگر کسی ظن شخصی بر خلاف آن اماره معتبره داشت، آیا باز هم آن اماره برای شخص حجیت دارد؟ دیگری اینکه آیا همه امارات معتبره نزد شارع مفید ظن نوعی هستند؟!
🔻 در هر صورت اگر چیزی نه مفید قطع یا اطمینان بود و نه شارع به آن به عنوان اماره(حکایت‌گر) بر حکم واقعی حجیت داده بود، ملحق به شک است و مهم نیست شما به آن ظن شخصی دارید یا شک، در هرصورت وارد مجاری اصول عملیه می‌شویم که دیگر ادعای عمل به واقع در آن نیست بلکه فقط ادعای برائت ذمه در عمل نسبت به آن داریم.
🔻 در فرض شک، چهار حالت برای مکلف متصور است:
👈 اگر حالت سابق برای او واضح بود و حالا به خاطر تغییر برخی شرایط شک کرده است که آیا همچنان همان تکلیف سابق باقی است؟ به همان تکلیف سابق بایست عمل کرد که به آن می‌گوییم استصحاب. البته گاهی حالت سابق هست ولی لحاظ نمی‌شود مثل جایی که استصحاب عدم ازلی یا اصل مثبت باشد.
👈 اگر حالت سابق واضح نبود و کلا در اصل اینکه تکلیفی باشد یا نباشد، شک داریم؟ مجرای برائت است.
👈 اگر حالت سابق واضح نبود و میدانیم تکلیفی داریم ولی نمی‌دانیم واجب یا حرام است؟ خب کاری نمی‌شود کرد مخیریم خواستیم انجام دهیم خواستیم ترک کنیم اما در هر صورت نباید فعل یا ترک خود را به عنوان حکم واقعی شارع انجام دهیم.
👈 اگر حالت سابق واضح نبود و میدانیم تکلیفی داریم ولی نمی‌دانیم واجب است یا مستحب یا میدانیم باید ترک کنیم ولی نمی‌دانیم حرام است یا مکروه، در اینجا بایست احتیاط کرد الا در برخی موارد که از وجوب احتیاط خارج شده است اما آن موارد مثلا مثل شبهه غیر محصوره اینها به واسطه حکم ثانوی مثل مستلزم حرج بودن خارج شده‌اند و اشکالی به دسته بندی کلی ما وارد نمی‌کند.