شاهدی از رویکردهای اقتصادی شهید بهشتی و بنی‌صدر در متن مذاکرات قانون اساسی

🎬 در مناظره اقتصادی اخیر دکتر غنی‌نژاد و پرفسور درخشان، دکتر غنی‌نژاد مدعی شدند که قانون اساسی ما متاثر از رویکرد چپ اقتصادی آقایان بنی‌صدر و شهید بهشتی و امثال این افراد، پایه آن اشتباه گذاشته شده است.

📌 مستند ایشان هم مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی بود. خوب بود ایشان کمی این ادعای خود را مستندتر نشان می‌دادند که از کجای این مذاکرات و صحبت‌های طرفین این مطلب برمی‌آید.

📌برای روشن شدن مطلب خوب است، یکی از مهم‌ترین بندهای قانون اساسی که محل دعوای جدی رویکرد چپ متمایل به دولتی کردن همه چیز و رویکرد لیبرال متمایل به خصوصی‌ کردن و برداشتن همه انحصارهای دولتی است را در مشروح مذاکرات قانون اساسی بررسی کنیم.

📌 در جلسه ۳۳‌ام مذاکرات قانون اساسی در تاریخ ۵ مهر ۱۳۵۸ بحث از اصل ۶۶ قانون اساسی مطرح می‌شود و ابتدا اصل پیشنهادی اولیه را شهید بهشتی می‌خوانند:

👈 «اصل 66- دادن امتیاز تشکیل شرکت‏ها و مؤسسات در بخش عمومی، و اعطای انحصار در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای ملی.»

📌در بررسی مذاکرات قانون اساسی ذیل اصل 66 مربوط به انحصار داشتن یا نداشتن دولت و مجموعه‌های خصوصی در امور مختلف، بعد از قرائت اصل پیشنهادی:

🔻 در ابتدا شهید آیت تفصیلی قائل می‌شوند که اگر انحصار دادن به خارج باشد کار درستی نیست ولی اگر انحصار برای دولت باشد جایز است و اگر بخواهد انحصار برای یک شرکت خصوصی باشد باز کار درستی نیست.

🔻 در ادامه نیز همین نظر مورد قبول می‌افتد و بنی‌صدر در تایید اینکه لازم است لفظ خدمات هم در متن قانون باشد، می‌گوید: «مثلا انحصار مستشار بدهد به نظامیان آمریکایی، نمی‏شود اینجا خدمات را اضافه کرده‌‏ایم. خدمات تنها مستشار هم نیست، تمام کارها مثلا بانک خدمات است، تجارت خدمات است، مراکز تفریحات ورزشی خدمات است، همه اینها خدمات است، فرهنگ خدمات است، مستشاران را از باب مثال آوردم...، این انحصار خدمات دادن در آن زیاد فساد پیدا می‌‏شود این است که ما اینجا اضافه کردیم حالا اگر بگویید این ابداً ممنوع است ... به حکم ضرورت ما به خیلی از چیزها فعلا محتاجیم و قراردادهایی پیش می‌‏آید که باید منعقد گردد.

🔻 در ادامه شهید بهشتی توضیحی می‌دهند که انحصار هم نسبی است و لازم نیست حتما برای یک نفر باشد بلکه برای چند نفر هم باشد باز فقط با اجازه مجلس این انحصار امکان دارد.

📌بعد از آن آقای حسین هاشمی می‌گوید بیاییم اجازه مجلس را هم قید و بند بزنیم که مثلا حتی اگر مجلس هم ضرورتی تشخیص داد ما قید بزنیم که این اجازه فقط برای مثلا پنج سال است تا در دوره بعد مجلس مجددا برای این اجازه و ضرورت تعیین تکلیف شود و اگر چنین نکنیم عملا راهی برای تحت استعمار درآوردن کشور با تصویب یک مجلس باز می‌شود.

🔻اما شهید بهشتی با او مخالفت می‌کنند! ایشان در این مورد توضیح می‌دهند:

👈 خیلی مشهود است که ما فعلا بنا را گذاشته‏‌ایم روی اسارت الفساد در آینده، یعنی ما از بس در گذشته مجلس شورای ملی قابل اعتماد نداشته‏ایم و مجلس شورای شاهنشاهی داشتیم به جای شورای ملی و دیگر مجلس سنا هم مکمل آن بود و آنچنان را آنچنان‏تر کرده بود از بس دچار رنج گذشته بودیم حالا هر قدر هم بخواهیم به آینده خوش‏بین باشیم برایمان دشوار است. آخر آن نمایندگان، دویست و پنجاه نفر، دویست و هفتاد نفر یا سیصد نفری هم که ان شاء الله قرار است دو سه ماه دیگر انتخاب بشوند آنها هم نمایندگان ملتند و اکثریت آنها می‏توانند حافظ مصالح و منافع ملت باشند چون این بیم و نگرانی را داریم می‏خواهیم در قانون اساسی آن قدر قید و بند بگذاریم که این خیانت‏ها پیش نیاید ولی عنایت بفرمایید که قید و بند زیاد سبب می‌‏شود میدان عمل مجالس آینده هم محدود بشود و چه بسا در محدودیت‏های بیش از حد هم زیان‏‌های فراوانی باشد که قابل تحمل برای ملت ایران نباشد حالا چه باید کرد که هم ملت و هم نمایندگانش در اینجا نسبت به آینده خوش‏بین باشند، چه عرض کنم.

🔻 بعد از آن آیت‌الله مکارم در تایید شهید بهشتی توضیح می‌دهند که آن آقایان به جنبه دفع ضرر توجه می‌کنند ولی به جنبه جلب منفعت توجه نمی‌کنند که مثلا اگر لازم دیدیم از باب اضطرار انحصار واردات گوشت را به یک موسسه داخلی بدهیم مشکل کشور حل می‌شود نباید این منفعت را دفع کنیم!

🔻اما شهید بهشتی اصلاح می‌کنند که در مورد انحصار دادن به دولت فکر نمی‌کنم کسی اختلاف داشته باشد که گاهی لازم و مصلحت است یک صنعتی مثلا در انحصار دولت باشد «ولی در مورد انحصار شخصی، به طور کلی دوستان این نگرانی را دارند که درست است که انحصارات شخصی ممکن است فراوانی را به بار آورد ولی از نظر دیگر هم سرمایه‏داری کشنده، راهش را به جامعه و اقتصاد باز می‏کند، این را هم باید توجه کرد.»

📌 در ادامه آقای طاهری اصفهانی می‌گویند: انحصار اساساً خلاف اسلام است. اما شهید بهشتی قید می‌زنند: البته غیر از انحصار برای دولت. سپس کمی بعد می‌گویند: «به ذهن می‏آید که ما اگر بتوانیم انحصارات غیر دولتی را مطلقاً اینجا ممنوع بکنیم این به آن مسیر اقتصاد مصون از انحصار طلبی‏های سرمایه‏داری نزدیک‏تر باشد.»

در ادامه بنی‌صدر می‌گوید شما انحصار برای بخش خصوصی را کامل نفی می‌کنید و«بخش خصوصی که همیشه داخلی نیست گاهی فرض کنید در پتروشیمی بخواهید قراردادی ببندید و طرف حاضر نمی‏شود و می‏گوید باید بازار دست من باشد، یا شما باید بگویید که اصلا این‏گونه قراردادها را نمی‏بندیم یا اگر می‏بندید چنین موردی را هم پیش‏بینی بکنید، البته صرفه استقلال ما به این است که از پیش بگوییم نه، چنین قراردادهایی را نمی‏بندیم و آنها هم بدانند حتی انحصار بازار را هم به آنها نمی‏دهیم اگر قصد این است باید بحث بیشتری شود...»

📌 سپس شهید بهشتی توضیح می‌دهند: اینجا صحبت استقلال کشور است نه تنها در برابر خارج بلکه در برابر متنفذین سرمایه‏دار داخل هم باید مصالح اقتصادی توده مردم و ملت و ناس را مصون نگه داشت.

📌 در اینجا دکتر گلزاده غفوری عنوان می‌کنند: «ما باید در مقررات خودمان روح اسلام را در رابطه با انسان‏ها در نظر داشته باشیم هر انحصاری مستلزم محرومیت دیگران است بنابراین همان‏طور که در جلسه گفتم انحصار را فعلا کنار بگذاریم چون با روح اسلامی قابل تطبیق نیست ولو به قول ایشان جلب منفعت را در بر داشته باشد، ما این‏گونه منفعت را نمی‏خواهیم و هدف انسانی داریم.»

و آقای تهرانی اضافه می‌کنند: «در اسلام هیچ‏گونه انحصارگری نیست یکی از ادله‏اش این است که لازمه هر انحصاری منع دیگران است منع دیگران از معاملاتی که در شرع مقدس جایز است خوب می‏دانید معنی‏اش این است که ما حلال خدا را حرام می‏‌کنیم و حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامش هم همین جور است لذا ما این انحصار را برداشتیم و در قلمرو بخش عمومی یعنی آنهایی که مربوط به بخش عمومی است یعنی معادن، نفت که دولت استخراج می‏کند، راه آهن که اگر به دست بخش خصوصی بیفتد برای اجتماع مضر است و پست و تلگراف و این جور چیزها بخش عمومی است نه تجارت و نه زراعت و این حرف‏ها که بگویید جلو مردم را نمی‏شود گرفت، در قلمرو بخش عمومی، دادن امتیاز تشکیل شرکت‏ها و مؤسسات در امور تجارتی، صنعتی به افراد و بخش‏های خصوصی ممنوع است یعنی دولت خودش به وسیله شوراها یا تعاونی‏‌ها اینها را باید اداره کند نه این‏که به افراد خاصی داده بشود که مجتمع در مضیقه بیفتد مثلا راه آهن را به بخش خصوصی دادن، مجتمع را در مضیقه می‏‌اندازد. نفت و ذوب آهن و صنایع مادر همین‏طور است...»

📌 در اینجا شهید بهشتی اشکال می‌کنند: «تا آن حدی که آقای تهرانی بیان داشتند آزاد گذاشتن مطلق مردم در بخش خصوصی خوب این یک طرز فکر است و در مقابلش این‏که نه، در آنجا هم مقتضای ولایت و حکومت دولت این است که اگر نمایندگان ملت، قوة مقننه در آینده ترجیح داد و تشخیص داد که در یک شاخه خاص انحصار دولتی باشد اشکالی نداشته باشد.» و در ادامه نیز ناظر به اشکالی که آیت‌الله صافی می‌کنند مبنی بر اینکه امر ولایت نیاز به قانون اساسی ندارد ایشان توضیح می‌دهند: «فرق است بین قانون اساسی و قوانین دیگر، قانون اساسی دست دولت‏‌ها را در بعضی جاها می‏‌بندد، یعنی قانون اساسی مقداری از ولایت آینده را محدود می‏‌کند.»

📌بعد از آن نیز ناظر به برخی اشکالاتی که در همین رابطه مطرح می‌شود شهید بهشتی این بحث را جمع بندی می‌کنند که گاهی دولت مثلا به هزار نفر، به پانصد نفر یک پروانه کسبی می‏‌دهد و برای بیش از آن محدودیت ایجاد می‌کند «اینها خطری ندارد اما برحسب تجربه تاریخی، دادن انحصار یک رشته اقتصادی به یک شرکت یا یک گروه یا یک فرد، از آن چیزهایی است که راه را برای سرمایه‏داری ستمگران تا حالا در دنیا باز کرده است.» «دولت بدون تصویب مجلس فعالیت‏های مربوط به اقتصاد عمومی را به واحدهای خصوصی ندهد، منظور این است. ببینید اداره راه آهن از قم به تهران را دولت می‏دهد به یک شرکت خصوصی، که این راه آهن را با قیمت‏‌هایی که معین می‏‌کند خودش هم نگهداری بکند و هم بهره‏برداری کند طبق یک قراردادی می‏گوییم اگر دولت خواست هم نگهداری بکند و هم بهره‏برداری کند طبق یک قراردادی می‏‌گوییم اگر دولت خواست این کار را بکند باید با تصویب مجلس باشد بدون تصویب مجلس نمی‏تواند چنین قراردادی را با یک فرد یا شرکت خصوصی منعقد کند. مثال دیگر کار پست است، یک وقت نامه‏‌رسان‏‌ها کارمند دولت یا شرکت دولتی هستند یک وقت است نه، می‏‌دهد به یک واحدی توزیع نامه‏‌ها را به عهده می‏گیرد الان می‏دانید در ایران یک واحد پست سریع این جوری وجود دارد که خصوصی است می‏‌گوییم چنین اجازه‏ای در بخش عمومی باید با تصویب مجلس باشد که در آن سوء استفاده نشود.

📌 در ادامه شهید آیت تذکر بسیار مهمی می‌دهند: «گاهی اوقات دادن امتیاز انحصار ممنوع است ولی سبک مملکت طوری است که خود بخود در کشورهای سرمایه‌داری انحصار بوجود می‏آید البته در بحث اقتصاد باید پیشبینی بشود که ما کاری بکنیم که عملا انحصار بوجود نیاید ولو اینکه قانوناً ممنوع باشد.»

اما توجهی به آن نمی‌شود و بحث‌ها در مورد این اصل به اتمام می‌رسد.

👈به شرح حال بپیوندید.