✅ یکی از محققان خارج از کشور که در رشته "شرق شناسی" تحصیل می‌کرد و پایان‌نامه او در مورد "قمه‌زنی" بود، از بنده در مورد حکم قمه زنی از نظر قانون جمهوری اسلامی سوال کرد.
✅ در قوانین جمهوری اسلامی هیچ نامی از موضوع خاص قمه‌زنی برده نشده است و حکمی در خصوص این عنوان ذکر نشده است.
اما احتمال دارد که این اقدام به عنوان مصداقی از جرم "اخلال در نظم عمومی" و قوانین مربوط به آن باشد، فلذا به بررسی مواد قانونی مرتبط با این عنوان عام می‌پردازم.
🔹 در ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ در مورد حیثیت‌های مطرح برای تحقق جرم گفته شده است:
«محکومیت به کیفر فقط ناشى از ارتکاب جرم است و جرم که داراى جنبه الهى است، مى‌تواند دو حیثیت داشته باشد: الف- حیثیت عمومى از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهى یا تعدى به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومى. ب- حیثیت خصوصى از جهت تعدى به حقوق شخص یا اشخاص معین.»
🔹در ماده ۶۷ این قانون مواردی چون گزارش‌ها و نامه‌هایی که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آن مشخص نیست در صورتی که با توجه به قرائن به نظر دادستان موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شود، مصداقی از جرم محسوب می‌شود.
🔹 درتبصره ش ۱ که بر ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامى- کتاب پنجم (تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده) مصوب ۰۲/ ۰۳/ ۱۳۷۵ زده شده است، اقداماتی همچون آسیب رساندن به تاسیسات عمومی و... در صورت احراز قصد اخلال در نظم عمومی به عنوان یکی از مصادیق محارب مشخص شده است.👇
«هرکس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومى از قبیل شبکههاى آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لولهکشى و نیروگاههاى برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابلهاى هوایى یا زمینى یا نورى) و دستگاههاى تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتى یا توسط بخش خصوصى براى استفاده عمومى ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایى و رانندگى و سایر علائمى که به منظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق در شوارع و جادهها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکارى دیگر شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیّت عمومى باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
تبصره 1- در صورتى که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیّت جامعه و مقابله با حکومت اسلامى باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره 2- مجازات شروع به جرائم فوق یک تا سه سال حبس است.»
🔹 در «نظریههاى اداره کل امور حقوقى و اسناد وامور مترجمین قوه قضائیه» مصوب «اداره کل امور حقوقى و اسناد و امور مترجمین قوه قضا» تعریف مشخصی برای اخلال در نظم عمومی ذکر شده است و تکلیف برخی از مصادیق مشتبه جرم اخلال در نظم عمومی نیز مشخص شده است:
🔸در نظریه۹۷۶۹/ 7- 14/ 10/ 1379 اموری چون سد معبر برای فروش کالا از دایره شمولیت این قانون خارج شده است.
🔸در نظریه ۵۹۵۳/ 7- 11/ 11/ 1382: تلازم تهدید و فحاشی تهدید و فحاشى مدیر یا مدیران مؤسسات عمومى با اخلال در نظم عمومی نفی شده است.
🔸در نظریه ۷۵۳۰/ 7- 8/ 10/ 1383، برای اولین بار تعریف نسبتا مشخصی برای جرم اخلال در نظم عمومی ذکر شده است: «اخلال در نظم عمومى زمانى اتفاق مىافتد که فردى با اعمال و رفتار زشتى به نوعى آسایش و امنیّت و صیانت جامعه را مختل نموده باشد. صرف تعرّض به یک شخص در صورتى که به نتیجه مذکور منتهى نشده باشد اخلال در نظم عمومى نیست.»
✅ با توجه به نظریه فوق در صورتی که به تشخیص قاضی "قمه‌زنی" مصداقی از اعمال و رفتار زشت که منجر به اخلال در آسایش و امنیت و صیانت جامعه شود، باشد می‌تواند عنوان جرم اخلال در نظم عمومی بر آن صدق کند.
✅ در مورد مجازات جرم اخلال در نظم عمومی نیز در ماده ۶۱۸ «قانون مجازات اسلامى - کتاب پنجم» گفته شده است:
«هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرّض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومى گردد یا مردم را از کسب و کار بازدارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
.........................................................................