✅ در هر دو تقریر عقلی و نقلی ولایت فقیه، اولین سوال این است که چه کسی حق ولایت و حکومت دارد؟
📝 در پاسخ به این سوال، مثلا حضرت امام(ره) می‌فرمایند عقلا حق تصرف، ولایت و حاکمیت متفرع بر مالکیت است و مالکیت حقیقی متفرع بر خالقیت است، بنابر این از این جهت که تنها خداوند خالق ماست، تنها او مالک ما است، پس تنها او بر ما حق ولایت و تصرف دارد، حتی خود ما نیز بر جان، بدن و اموال خودمان ولایتی مستقل از خداوند نداریم، چون مالک حقیقی آنها نیستیم.
📝 ما اگر مالک اموال خودمان نیز حساب می‌شویم اعتبارا و در مقابل دیگر افراد اجتماع است که حق تصرف در اموال ما، به آنها داده نشده است و ممکن است خداوند که مالک حقیقی ما و اموال ما است، در برخی موارد بدون اذن ما حق تصرفی برای غیر ما، در اموال ما ثابت کند، مثلا به پدر یا همسر یا فرزند یا برادرزاده ما یا حاکم جامعه اجازه دهد به نحو خاص و در موارد خاصی در اموال ما تصرف کنند.
📝 در آیه ۳۳ سوره نور در مورد آزاد کردن عبدهایی که توان اداره خود را دارند و می‌خواهند با قرارداد مکاتبه آزاد شوند آمده است:
👈«وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذی آتاکُم»
به آنها اموالی دهید و دقت داشته باشید که این اموال شما اصالة مال خداست و بالعرض در اختیار شما قرار گرفته است و صاحب اصلی آن خداست.
📝 در آیه ۶ احزاب خداوند ولایتی بالاتر از ولایت خودمان را برای پیامبر بر اموال و جان‌هایمان قرار می‌دهد.
👈«النَّبِیُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»
نتیجه این حکم اختیار پیامبر در فرستادن دیگران به جهاد، تعیین خمس و حقوق مالی و دیگر تصرفات و احکام از این دست است.
👈تعبیر «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّه» که در آیات مختلفی آمده است، به معنی انحصار حق حکم و فرمان دادن در همه زمینه‌ها برای خداوند، شاهدی دیگر بر حکم عقلی مذکور است.
⁉️ وقتی به حکم عقل و نقل برای ما ثابت شود حق ولایت و حاکمیت جز برای خداوند ثابت نیست، اصل بر عدم حق ولایت و حکومت غیر خداوند بر مخلوقات و از آن جمله بندگان گذاشته می‌شود و سپس این سوال مطرح می‌شود که چه کسانی به واسطه اذن خداوند در طول ولایت الهی حق ولایت و حاکمیت پیدا می‌کنند؟
✅پاسخ این سوال در آیات مختلفی داده شده است:
📝به طور مثال در آیه ۵۵ سوره مائده مقام ولایت بر مردم را منحصر در خداوند و نبی مکرم و امیرالمؤمنین (علیهما الاسلام) می‌کند:
👈«إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ»
سرپرست و ولىّ شما، تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آوردهاند همانها که نماز را برپا مىدارند، و در حال رکوع، زکات مىدهند.
همه مفسران اجماع دارند که این اوصاف، در شأن امیرالؤمنین(ع) نازل شده است.
📝 نتیجه این انحصار این است که هر نوع ولایتی چه فردی و یا اجتماعی، برای فقیه یا دموکراسی جمعی یا مؤمنین و... و حتی برای امام معصوم غیر از امیرالمؤمنین باید به اذن رسول و امیرالمؤمنین (علیهما الاسلام) و در طول آنها باشد و در غیر این صورت باطل است و حق ولایت ندارند.
📝 در آیه ۲۶ سوره مبارکه صاد می‌فرماید:
👈«یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ».
با توجه به این آیه حکم کردن از متفرعات خلافت الهی است و غیر از خلفیه الهی در منصب قضاوت یا حاکمیت بر اجتماع حق حکم کردن ندارد.
📝 در آیه ۵۹ سوره مبارکه نساء در مقام بیان اینکه از چه کسانی باید اطاعت کرد، می‌فرماید از خداوند و رسول او و اولی الامر اطاعت کنید، یعنی همه اطاعت‌های شما باید به یکی از این سه مورد برگردد.
👈«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْویلاً»
📝علاوه بر آیات مختلف قرآن همچنین روایات مختلفی نیز در همین رابطه وجود دارد، به طور مثال در روایت است:
👈«اتّقوا الحکومة؛ فإنّ الحکومة إنّما هی للإمام العالم بالقضاء، العادل فی المسلمین؛ لنبیّ، أو وصیّ نبی»
✅ حال که انحصار حق حکم دادن و ولایت برای خداوند و در طول او برای نبی و وصی او ثابت شد، باید برای خروج از این اصل و اثبات جواز حکومت برای غیر نبی یا وصی، دلیل معتبر داشت و اینجاست که دو قسم دلیل عقلی و نقلی برای اثبات ولایت برای فقیه در طول نبی و وصی نبی مطرح می‌شود.
🔗(جهت اطلاع بیشتر ر.ب: امام خمینی، الاجتهاد و التقلید، ص ۱۹ و آیت الله سید کاظم حائری، أساس الحکومة الإسلامیة، ص: ۶۵)
✅ تا اینجا مشخص شد حق ولایت، تصرف و حکومت منحصرا برای خداوند وجود دارد و با توجه به انحصار مذکور، اصل عدم ولایت برای غیر خداوند ثابت می‌شود و به واسطه اذن خداوند، نبی و وصی نبی از این اصل خارج شده‌اند و حق ولایت و تصرف در امور بندگان برای آنها ثابت شده است و برای غیر آنها اثبات هر نحو از ولایت و حکومت نیازمند دلیل معتبر است.
✅ بنابر اصل مذکور اگر کسی برای فقیه یا فرد منتخب از دموکراسی یا هرکس دیگر هر نحو از حق ولایت و تصرف را قائل باشد، بایست دلیلی معتبر از منظر شرع در اثبات آن ولایت در طول ولایت الهی عرضه کند و در غیر این صورت ولایت او مصداقی از ولایت طاغوت در مقابل ولایت الله است.
✅ در این راستا برای اثبات ولایت برای فقیه در زمان عدم دسترسی به نبی و وصی، دو دسته دلیل عقلی و نقلی ذکر شده است که دو تقریر حداکثری یا همان مطلقه و حداقلی یا همان حسبه را دارند.
🔻 برخی از فقها که حضرت امام نیز از جمله آنها هستند هم در دلیل عقلی و هم در دلیل نقلی برای فقیه ولایت مطلقه یعنی همان مقام ولایت ظاهری نبی مکرم اسلام و امیرالمؤمنین (علیهما السلام) را ثابت می‌کنند.
🔻برخی در دلیل عقلی ولایت حسبه و در دلیل نقلی ولایت مطلقه را می‌پذیرند.
🔻برخی نیز تنها دلیل عقلی را برای موارد حسبه می‌پذیرند و ادله نقلی را رد می‌کنند و در ادامه به مهم‌ترین محل اختلاف هر گروه اشاره خواهم کرد.
✅ در تقریر عقلی اثبات ولایت از طریق دلیل حسبه، یعنی اموری که قطعا شارع راضی به تعطیل آن امور نیست، جواز سرپرستی قدر متیقن از این امور برای فقیه اعلم و عادل از اصل عدم جواز ولایت و حاکمیت غیر خداوند خارج می‌شود، چرا که یقین داریم کسی باید این امور را سرپرستی کند و شارع راضی به اهمال در آنها نیست و قدرمتیقن کسی که جواز سرپرستی برای او وجود دارد فقیه عادل است و در مرتبه بعد از فقه نیز این مسئولیت بر عهده عدول مؤمنین قرار می‌گیرد.
✅ این حد از ولایت را برای فقیه عادل و در نبود او برای عدول مؤمنین، همه می‌پذیرند اما اینکه دایره امور حسبه چقدر است؟ مورد اختلاف است و ممکن است برخی فقها قلیلی از مسائل و برخی تقریبا اکثر مسائل مورد ابتلاء اجتماع را جزو این دایره بدانند اما اختلاف در مصداق است.
🔻 در تقریر عقلی دوم از کسانی چون حضرت امام برای اثبات ولایت برای فقیه، خود مقام ولایت و حاکمیت بر اجتماع از شئون تعطیل ناپذیر نبی و وصی دانسته می‌شود که خداوند در هیچ شرایطی راضی به تعطیل آن نیست و با توجه به اینکه امور سلطانی اعم از امر قضا و وضع قوانین و حفظ نظام کشور و جامعه از اهم امور مرتبط با حیات بشر است و دین اسلام نیز مدعی تعیین برنامه در هر امر مرتبط با سعادت بشر است، نمی‌شود در این دین کامل برای امر حاکمیت بر اجتماع در دوران غیبت جانشینی به نیابت از نبی و وصی تعیین نشده باشد و قدر متیقن کسی که این مقام را به نیابت از نبی و وصی می‌تواند اختیار کند فقیه عادل عالم به سیاست و مدیریت اجتماع و مسائل آن است.
✅ در تقریر اول برای جواز تولی فقیه در موارد مشکوک نیاز به دلیل است اما در تقریر دوم برای خروج موردی از دایره ولایت فقیه در موارد مشکوک نیاز به دلیل است.
👈 به طور مثال فلان مرجع معتقد به ولایت حسبه، وقتی دشمنانی به مرزهای کشور اسلامی تعدی می‌کنند تا وقتی نظام کشور باقی است و حرج و مرجی بوجود نیامده است و ضرورت اقتضاء نمی‌کند برای خود جایز نمی‌داند که حکم به لزوم جهاد عمومی دهد اما کسی چون حضرت آقا که به ولایت مطلقه فقیه با تقریر دوم معتد هستند حتی حکم به جهاد ابتدائی را نیز برای فقیه جایز می‌دانند و کسی چون حضرت امام نیز با اینکه معتقد به تقریر دوم هستند اما چون جهاد ابتدایی را از اختیارات خاص معصوم می‌دانند این نحو از جهاد را خارج از اختیارات ولی فقیه می‌دانند.
✅ حضرت امام و دیگر فقهای هم نظر با ایشان روایات نصب فقها به عنوان حاکم و جانشین و «وارث انبیاء» و «حکام علی الملوک» را شاهد و در تایید تقریر دوم از دلیل عقل، ذکر می‌کنند و همچنین نهی مؤکد از مراجعه به سلاطین جور در امور سلطانی و قضایی در آیات و روایات را به عنوان شاهد دوم و ملازم حکم عقلی مذکور، مورد استناد قرار می‌دهند. (ر.ب: الاجتهاد و التقلید؛ ص ۱۹ – ۲۶)
✅ تا اینجا به انحصار حق ولایت، حق حکم کردن و حق اطاعت شدن برای خداوند و اذن خداوند در ولایت نبی و وصی نبی اشاره شد که نتیجه این انحصار اصل عدم ولایت برای غیر خداوند است و دو تقریر از حکم عقل در اثبات مقام ولایت برای فقیه در زمان عدم دسترسی به نبی و وصی ذکر شد که:
👈یکی اثبات خروج موارد قدر متیقن از امور حسبه، از اصل عدم ولایت برای فقیه بود.
👈 و دومی اثبات خروج فقیه از اصل به عنوان فرد قدر متیقن از کسانی که مقام تعطیل نشدنی ولایت ظاهری نبی و وصی را تولی می‌کنند.
✅ لاذم به ذکر است که انحصار در حق حکم کردن و اطاعت شدن از لوازم اصلی انحصار در حق ولایت است و ادله آن نیز بیانگر همان انحصار حق ولایت برای خداوند و در طول ولایت الهی برای نبی و وصی نبی است.
✅ از اینجا به بعد به دو تقریر از دلیل نقلی برای اثبات مقام ولایت برای فقیه می‌پردازم:
🔻 برخی چون حضرت امام که با تقریر عقلی دوم، ولایت مطلقه را برای فقیه ثابت نمودند، به روایات فقط به عنوان تایید حکم عقل استناد می‌کنند و در این راستا ادله‌ای چون مقبوله عمربن حنظله و عبارت: «فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً» و برخی دیگر از ادله، اثبات نصب فقیه در همان مقام ظاهری حاکمیت سیاسی و اجتماعی و قضاوت نبی‌مکرم را به عنوان شاهد حکم عقلی مذکور ذکر می‌کنند. (ر.ب: الاجتهاد و التقلید؛ صص ۲۶ -۳۹)
🔻 اصل بحث تعیین کننده در ادله نقلی مربوط به فقهایی است که در تقریر حکم عقل، به ولایت در امور حسبه حکم کردند.
📌در اینجا یک گروه که ادله نقلی همچون و أنّ الفقها «حکّام على الملوک» و «کفیل أیتام أهل البیت» و «خلفاء رسول اللَّه» و «أنّ مجاری الامور والأحکام على أیدی العلماء باللَّه الامناء على حلاله وحرامه» و «وَأمَّا الحَوادِثُ الواقِعَةُ، فَارْجِعُوا فیها إلى رُواةِ حَدیثِنا. فَإنَّهُم حُجَّتی عَلَیْکُم» و... را برای اثبات مقام ولایت فقها در طول نبی و وصی کافی می‌دانند و خصوصا از این جهت که ادله نقلی مورد استناد، اطلاق و عموم دارند همه امور سیاسی اجتماعی تعریف شده در حاکمیت را جزو دایره حاکمیت فقیه می‌دانند الا مواردی که ثابت شود از اختصاصات نبی و وصی است.
📌 اما گروه دیگراز این فقهاء در برخی روایات اشکال سندی می‌کنند، برخی را نیز اشکال دلالی می‌کنند که دلالتی بر جعل مقام حاکمیت برای فقیه ندارد.
⁉️ این نحو برخورد با روایات مستلزم این سوال است که در بستری که فضای خالی از حاکمیت سیاسی اجتماعی نداریم و مراجعه به حکمای جور و طواغیت در امور مختلف قضایی و سلطانی نیز نهی شده است، اگر مقام حاکمیت را برای فقیه ثابت نمی‌دانید برای چه کسی جایز می‌دانید؟
یا در انحصار حق حاکمیت در طول ولایت الهی باید اشکالی داشته باشند یا بنا به اضطرار برای فقیه و غیر فقیه جواز حکومت را قائل باشند.
✅ از جمله مهم‌ترین مجموعه ادله‌ای که عمدتا از نظر سند توسط این گروه از فقها محل خدشه نیست بلکه صرفا به دلالت آنها اشکال می‌شود ادله مورد استناد برای نصب فقها به عنوان حاکم است، به نظر این فقها ادله مذکور صرفا مقام قضاوت را برای فقیه ثابت می‌کند اما مقام حاکمیت سیاسی و اجتماعی را خیر!
🔻به طور مثال آیت‌الله سیستانی در ذیل این روایات می‌فرمایند، در گذشته حاکم فقط برای قاضی اطلاق شده است.
👈«أن الحاکم لم یأت بمعنى الوالی، و نحن تتبعنا کثیراً فی ذلک و لم نر فی کلمات المتقدمین أن الحاکم یذکر بمعنى الوإلى، نعم ذُکر ذلک فی ألسنة متأخری المتأخرین، و الحاکم فی اللغة هو القاضی، و قد یطلق على من ینفذ حکم القاضی و لفظة (الحاکم) کما قلنا لم یُستعمل فی کتب اللغة وغیرها بمعنى الوالی و السلطان، و کانوا یعبرون عن الوالی بالعامل، فلذا نرى فی نهج البلاغة وغیره من الکتب یقال: (ومن کتاب له علیه السلام إلى عامله أو إلى عماله)، أو یعبر بالوالی، ولم یُعبر فی الکتب عن الوالی بالحاکم.»
(ربانی، تقریرات اجتهاد و تقلید آقای سیستانی، ص ۱۰۶)
✅ حتی اگر اشکال مذکور هم پاسخ داده نشود، بعد از پذیرش شان حاکم سیاسی بودن حضرت رسول و اینکه جامعه به این جایگاه نیاز دارد و این شأن تعطیل بردار نیست و استمرار آن منحصرا در طول ولایت حضرت رسول(ص) مشروعیت دارد؛ روایاتی نظیر: «الفقهاء امناء الرسول» و «العلماء ورثة الأنبیاء» که ثابت کننده استمرار جایگاه زعامت سیاسی، اجتماعی نبی‌مکرم برای فقها هستند، برای اثبات مقام ولایت برای فقها کافی است اما در هر صورت ادله با لفظ حاکم نیز مورد استناد فقها قرار گرفته است.
✅ برای توضیح بیشتر فهم معنای حکم و استعمال آن در آیات و روایات مربوط به نصب فقها به عنوان حاکم اولا باید دقت داشت که مسلم است حکم کردن در امور اختلافی معنا می‌دهد یعنی تا اختلافی وجود نداشته باشد و همه متفق باشند نیاز به حکم کردن نیست. ثانیا کسی حکم می‌کند که نوعی استیلاء داشته باشد و بتواند حرف نهایی و فصل الخطاب را در مقام اختلاف بزند. به طور مثال در این شرایط کشور مذاکره کنیم یا خیر؟ این سیاست اقتصادی برای جامعه خوب است یا خیر؟ این اساس نامه و قانون برای جامعه نیاز است یا خیر؟ و... این امور اگر همه موافق یک نظر هستند که همان نظر اعمال می‌شود اما اگر اختلاف است کسی که سخن او فصل الخطاب باشد نیاز است.
✅ این جایگاه برای پیامبر و اهل بیت در امتداد ولایت الهی ثابت بوده است و در زمان عدم دسترسی به نبی و اوصیاء نبی بنا به حکم عقل و ادله‌ای مثل «وَأمَّا الحَوادِثُ الواقِعَةُ، فَارْجِعُوا فیها إلى رُواةِ حَدیثِنا. فَإنَّهُم حُجَّتی عَلَیْکُم» این جایگاه برای فقها نیز ثابت شده است.
همین قرینه نصب فقها در این جایگاه مشخص می‌کند که ادله‌ای که در آنها از تعبیر نصب فقها به عنوان حاکم نیز استفاده شده است، معنایی اعم از قاضی و حاکم سیاسی و اجتماعی دارد.
✅ بنابر این در این ادله تعبیر حاکم که در قرآن مکرر برای خداوند استفاده شده است، همان مفهوم اعم از قضاوت مصطلح را دارد و شامل حاکمیت سیاسی نیز می‌شود. (الاجتهاد و التقلید؛ ص ۲۶)
✅ واژه حکم از نظر لغت به معنای جلوگیری کردن و بازداشتن است (لسان العرب- مفردات – المصباح المنیر) و اصطلاحا در مورد قاضی زیاد استعمال می‌شده است اما در آیات و روایاتی که مربوط به منصب نبی مکرم و فقها به عنوان حاکم است، قرائنی وجود دارد که منظور از حاکم اعم از قاضی و حاکم سیاسی است.
👈 به طور مثال در روایتی در مورد فقها آمده است: «الْمُلُوکُ حُکَّامٌ عَلَى النَّاسِ وَ الْعُلَمَاءُ حُکَّامٌ عَلَى الْمُلُوک» و یا در صدر مقبولة عمربن حنظله که در آن مورد فقها آمده است «فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً»، گفته شده است: « فَتَحَاکَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ» و این دلالت می‌کند که مورد روایت اعم از رجوع به قاضی در باب قضاء است و بلکه رجوع به سلطان و والی نیز مد نظر است و نوعا آنچه به سلطان مراجعه می‌شود غیر از مورد مراجعه به قاضی است.
✅ آیه ۶۵ نساء از جمله مهم‌ترین آیاتی است که بر استعمال لفظ حکم در معنای اعم از امور قضایی دلالت دارد. این آیه که مفاد آن محدود به عصر حضور معصوم نیز نیست، منصب حاکمیت سیاسی و اجتماعی را با لفظ تحاکموا در کنار قضاوت برای نبی مکرم اسلام ثابت می‌کند.
👈 «فَلا وَ رَبِّکَ لا یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَکِّمُوکَ فِیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لا یَجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسْلِیماً»
🔻 در این آیه همانطور که مفسرین اشاره کرده‌اند رجوع به پیامبر و ملاک قرار دادن ایشان محدود به امور قضایی نیست (به طور مثال ر.ب: ترجمه تفسیر المیزان، ج ۴، ص: ۶۴۸) و آیات قبل و بعد نیز نشان می‌دهد که مورد آن اعم از اختلافات قضایی است.
🔻 علاوه بر آن در روایات مربوط به این آیه شریفه نیز تحاکم به معنای خاص حکم حاکم سیاسی گرفته شده است، به طور مثال از امیرالمومنین نقل شده است:
👈 «ثُمَّ لا یَجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَیْتَ مِنْ أَمْرِ الْوَالِی وَ یُسَلِّمُوا لِلَّهِ الطَّاعَةَ تَسْلِیماً»
(الکافی؛ ج ۸؛ ص ۱۸۴)
پایان.
..............................................