🔻 برخی از مخالفان برخورد حکومت با مقوله بدحجابی به صغیره بودن گناه بدحجابی استناد می‌کنند و می‌گویند: جواز تعزیر از سوی حاکم اختصاص به گناهان کبیره دارد و بدحجابی نیز از گناهان صغیره است، همچنین برخی‌هاشان اضافه می‌کنند: در جواز تعزیر توسط حاکم شرع در گناهان صغیره اختلاف نظر وجود دارد و در جایی که شبهه وجود دارد اصل بر ترک اجرای حدود و تعزیرات است.
🔻 اما این عزیزان به چند نکته توجه ندارند:
✅ اولا: در مورد بخش آخر مدعا، باید دقت کرد که قاعده «درأ» که می‌گوید: "الحدود تدرأ بالشبهات"، مربوط به اثبات موضوع و ارکان مادی و روانی جرم یا گناه است، نه در مورد خود اصل اجرای تعزیر یا حد در صورت اثبات جرم یا گناه؛ اصل جواز یا عدم جواز اجرای حد یا تعزیر در اقسام گناهان به نظر حاکم یا فقیه برمی‌گردد.
اگر بر مبنای فقیهی تعزیر بر گناهان صغیرة جایز یا واجب باشد کما اینکه بر مبنای خیلی از فقها همینطور است، دیگر با اثبات موضوع گناه یا جرم، حاکم می‌تواند و بلکه باید مجرم و گناه‌کار را تعزیر کند.
✅ ثانیا: اگر نگوییم بی‌حجابی متعارف نیز از باب استصغار ذنب خودش از موارد گناهان کبیرة است[۱]، لااقل در موارد غیر متعارف از بی‌حجابی که محل بحث فعلی حکومت نسبت به برخورد با آنها است، می‌گوییم حتما از مصادیق گناهان کبیره‌اند، چرا که مراتب خارج از عرف از بی‌حجابی قطعا از مصادیق عناوینی چون: «تهتک» و «تجاهر به فسق» محسوب می‌شوند و این عناوین از گناهان کبیره‌اند.
در روایتی از حضرت امیر(علیه اسلام) آمده است که:
👈 «المُعلِنُ بالمَعصیَةِ مُجاهِرٌ» کسى که علنى گناه می‌کند، پرده در است.
کسی که بی‌حجابی او خارج از حد متعارف در اجتماع است، مصداق قطعی کسی است که تعبیر «معلن بالمعصیة» شامل او می‌شود. در روایت از حضرت امیر(علیه السلام) است که:
👈 «إیّاکَ و المجاهَرَةَ بالفُجورِ فإنّها مِن أشَدِّ المَآثِمِ» از آشکار کردن فسق و فجور [خود] بپرهیز، که آن از بدترین گناهان است.
🔻 آن حدی از بی‌حجابی که جامعه آن را عادی نمی‌داند و متعارف نیست، اولا از دایره روایات مدارا خارج است، ثانیا از مصادیق قطعی معصیتی است که قبح آن را همه پذیرفته‌اند و امر به معروف و نهی از منکر نسبت به آن لازم است و حکومت نیز موظف به اجرای این تکلیف است. چرا که خداوند تبارک و تعالی می‌گوید: مؤمنین از کسانی هستند که اگر حاکمیت به دست آنها برسد از جمله کارهایی که می‌کنند امر به معروف و نهی از منکر است:
👈 «الَّذینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ» (حج:۴۱)
از این آیه معلوم می‌شود، امر به معروف و نهی از منکر توسط حکومت لازم است و با توجه به آنچه گفته شد، مشخص گردید موارد متهتک و معلن به گناه از جمله بی‌حجابی، از مصادیق قطعی عامل به گناه کبیره‌ای هستند که نهی از منکر حکومت نسبت به آنها لازم و تعزیر نسبت به آنها به اجماع فقها جایز بلکه لازم است.
..........
📝 پی‌نوشت:
[۱] از حضرت امیر(علیه اسلام) روایت است: «أشد الذنوب ما استهان به صاحبهُ» در روایت دیگری از حضرت آمده است: «أَشَدُّ اَلذُّنُوبِ عِنْدَ اَللَّهِ ذَنْبٌ صَغُرَ عِنْدَ صَاحِبِهِ.»
برخی می‌گویند در عصر غیبت معصوم، حالا که از حضور معصوم محروم هستیم باید بپذیریم محرومیت از حاکمیت دین در جامعه و تعطیلی احکام اجتماعی دین هم از لوازم آن است! کار را بسپریم به هرکس که خواست حکومت کند و دیگر فقیه ولایتی ندارد! حکومت بر اساس خواست مردم هرچه خواستند چه حجاب خواستند چه بی‌حجابی. اکثریت هرچه خواستند.
اما قرآن می‌گوید: «وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَابِکُمْ»
محمد رسولی بود مانند رسولان گذشته که آمدند و رفتند، مگر قرار است با رفتن رسول و نبود او بساط دین تعطیل شود؟! اگر رسول از میان شما رفت شما به همان جاهلیت قبل خود باز می‌گردید؟!
این نوع از بیان در قالب استفهام یعنی مطلب روشن و واضح است که باید نظام دین و احکامی که رسول برای شما آورد حفظ شود.
رسول نبود امام هست، امام نبود هم باید جانشینی برای حفظ کارکرد او وجود داشته باشد.
در روایات است: «حَلاَلُ مُحَمَّدٍ حَلاَلٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ اَلْقِیَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ اَلْقِیَامَةِ»
حکم به حلال و حرامی که محمد(ص) ابلاغ کرد تا قیامت باقی است.
پس معنا ندارد ما بساط احکام الهی را در عصر غیبت تعطیل کنیم. اگر از وجود امام محروم هستیم دست ما نیست ولی محروم نبودن از اجرای دیگر احکام که دست ما است! ما به قدر وسع خودمان مکلف هستیم.