یادداشت | حمید رضا باقری
برای خیلی‌ها این سؤال مطرح است که چه شد امام، چند ماه مانده به پیروزی انقلاب، برخلاف دوره نجف که از تعبیر حکومت اسلامی استفاده می‌کردند، در پاریس تعبیر جمهوری اسلامی را وارد ادبیات سیاسی مبارزات آن روز کردند؟!
تصویر 1: تا قبل از هجرت امام به پاریس و استفاده زیاد ایشان از تعبیر جمهوری اسلامی در شعارهای مردم از تعبیر حکومت اسلامی یا حکومت عدل اسلامی و... استفاده می‌شد.
تصویر2: تصویری از پلاکاردهای مورد استفاده مردم در راهپیمایی‌های پیش از انقلاب با شعار: «برقرار باد حکومت عدل اسلامی»
برخی می‌گویند وقتی امام به پاریس آمد، ما به ایشان یاد دادیم که الگوی مطلوب ما جمهوری اسلامی است، نه حکومت اسلامی و ایشان پذیرفتند و از آن به بعد دیگر در سخنرانی‌ها و بیانیه‌های خود از تعبیر جمهوری اسلامی استفاده کردند. برخی هم گمان می‌کنند وقتی امام به پاریس رفتند، چون تازه با دموکراسی در مهد آن آشنا شده بودند، خودشان به این نتیجه رسیدند که بهتر است عوض حکومت اسلامی از تعبیر جمهوری اسلامی استفاده کنند.
تصویر 3: بعد از استفاده امام از تعبیر جمهوری اسلامی در سخنرانی‌ها و اعلامیه‌ها، این تغییر اصطلاح در پلاکاردهای راهپیمایی‌ها نیز خود را نشان داد.
اما آیا امام در نجف هیچ بحثی از جمهوری اسلامی نکرده بودند؟! آیا فهم روحانیون مبارز و مردم از حکومت اسلامی قبل از هجرت امام به پاریس چیزی متفاوت از جمهوری اسلامی بود؟!
پیش از انقلاب تصور بخش قابل‌توجهی از مردم از حکومت اسلامی چیزی شبیه به سلطنت عالم عادل بود. تا پیش از هجرت امام به پاریس نیز همه‌اش در بیانیه‌ها، پلاکاردها و شعارها، سخن از حکومت اسلامی بود و اساساً اگر امام از تعبیر جمهوری اسلامی استفاده هم نکرده بودند، باز در روند حرکت انقلاب هیچ اتفاقی رخ نمی‌داد و انقلاب با شعار حکومت اسلامی پیروز می‌شد؛ اما خود امام بعد از سفر به پاریس وقتی نشانه‌های پیروزی انقلاب روشن شده بود، در سخنرانی‌های خود مکرر، سخن از جمهوری اسلامی را پیش کشیدند.
در همان دوره نجف الگویی که امام خمینی از حکومت اسلامی در درس‌های خود مطرح می‌کردند و شاگردان اصلی ایشان نیز در تبلیغات خود آن را توضیح می‌دادند، امری متفاوت از دموکراسی غربی و حکومت به نحو سلطنت بود، الگوی امام در عین اینکه سلطنت و استبدادی نبود و با شورا و مشارکت مردم اداره می‌شد اما دموکراسی غربی نیز نبود. در مصاحبه‌ای که روزنامه لوموند فرانسه در 4 اردیبهشت ۱۳۵۷ در نجف با امام انجام می‌دهد. خبرنگار از ایشان می‌پرسد: [برنامۀ سیاسى شما چیست؟ آیا مى‌خواهید که رژیم را سرنگون سازید؟ به‌جای این رژیم، چه نوع رژیمى را برقرار خواهید کرد؟] امام پاسخ می‌دهند:
«کمال مطلوب ما ایجاد یک دولت و حکومت اسلامى است؛ مع‌ذلک نخستین اشتغال حاضر ما سرنگون‌کردن این رژیم خودسر و خودکامه است. در مرحلۀ اول بایستى قدرتى به وجود آوریم که به احتیاجات اساسى مردم پاسخ دهد».
خبرنگار می‌پرسد: [مقصودتان از حکومت اسلامى چیست؟ آنچه از این تعبیر، خودبه‌خود، به ذهن مى‌آید امپراتورى عثمانى و یا عربستان سعودى است.] امام پاسخ می‌دهند:
«تنها مرجع استناد براى ما، زمان پیغمبر و زمان امام على است». (1)
امام شکل حکومت اسلامی در عصر نبوی و امیرالمؤمنین (علیهماالسلام) را نیز بر پایه جمهوری می‌دانستند. ایشان در درس فقه خود در نجف الگوی حکومت اسلامی را چنین توضیح می‌دهند:
«اسلام حکومتی را تأسیس نموده است که نه بر شیوه استبداد است که آرای یک فرد و امیال نفسانی او باشد و نه بر شیوه حکومت مشروطه و نه جمهوری که بر پایه قوانین بشری است و در آن رأی و نظر جماعتی از بشر بر همه اجتماع لازم می‌شود. بلکه حکومتی است الهام گرفته و برگرفته در تمام شئونش از قوانین الهی و هیچ یک از حاکمان حق استبداد در نظر خود را در آن ندارند بلکه جمیع آنچه در حکومت و شئون و لوازم آن است باید بر طبق قوانین الهی باشد حتی اطاعت‌کردن از مقامات حکومت. بله حاکم این حق را دارد که در موضوعات بر طبق مصالح مسلمانان یا کسانی که در تحت منطقه حکومت او هستند عمل کند و این استبداد به رأی نیست بلکه عمل بر اساس مصلحت است و نظر او مانند عملش تابع مصلحت است». (2)
در ادامه مصاحبه مورد اشاره از روزنامه لوموند، خبرنگار فرانسوی برای اینکه مشخص شود منظور امام از حکومت اسلامی چیزی شبیه حکومت مشروطه و مبتنی بر قانون اساسی آن زمان است یا خیر، از امام می‌پرسد: [آیا به نظر شما بازگشت به قانون اساسى ۱۹۰۶(3) یک راه‌حل معتبر است؟] و امام پاسخ می‌دهند:
«قوانین اساسى و متمم آن به‌شرط آنکه مورد اصلاح قرار گیرد، مى‌تواند مبناى دولت و حکومتى باشد که ما توصیه مى‌کنیم؛ این حکومت در خدمت آرمان اسلامى قرار مى‌گیرد».
خبرنگار که متوجه می‌شود منظور امام از اصلاح در قانون اساسی حذف سلطنت است از ایشان می‌پرسد: [آیا این قانون اساسى، رژیم سلطنتى را حفظ خواهد کرد و یا حکومت جمهورى را در مدنظر دارید؟] و امام پاسخ می‌دهند:
«رژیمى که ما برقرار خواهیم کرد به‌هیچ‌وجه رژیم سلطنتى نخواهد بود. این مطلب خارج‌ازموضوع است و مطرح نیست».(4)
حضرت امام 5 روز پس از این مصاحبه، در 9 اردیبهشت 1357 نیز وقتی هنوز در نجف هستند، در بخشی از پیام عمومی می‌فرمایند:
«به خواست خداوند تعالی تا برچیده‌شدن بساط ارتجاعی شاهنشاهی و برپاکردن حکومت عدالتگستر اسلامی دست از مبارزه برنمیداریم تا حکومت دموکراسی به معنی واقعی جایگزین دیکتاتوری‌ها و خونریزی‌ها شود».(5)
در آن زمان تبیین حکومت آتی توسط شاگردان امام نیز به همین نحو بود؛ به طور مثال در گزارش ساواک از سخنرانی آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در تاریخ ۲ شهریور ۱۳۵۷ یعنی قریب به یک و ماه و نیم قبل از هجرت امام به پاریس، چنین آمده است:
«عبدالکریم موسوی در مورد حکومت اسلامی سخنرانی نمود و حکومت در دست یک نفر را حکومتی استبدادی و سرمایه‌داری قلمداد و حکومت اسلامی را حکومتی دموکراسی با شوراها بیان نمود».(6)
استاد مطهری در یادداشت‌‌های خود در نقد مقاله یکی از منتقدین جمهوری اسلامی در 25 ددی‌ماه57 که مدعی شده بود: «مشکل هنگامى آغاز شد که برخى از طرفداران شما (امام خمینى) مسئله جمهورى اسلامى را به عنوان خواست کلیه مردم این مملکت مطرح کردند.» می‌نویسند:
«این مسئله را برخى طرفداران مطرح نکردند، خود ایشان مطرح کردند. روزى که ایشان درس‌هاى حکومت اسلامى را ایراد کردند و روزهایى که ایشان در همان سال‌ها با کمال صراحت در اعلامیههاى خود نوشتهاند ملوکیت اسلامى نیست، رژیم سلطنت یعنى حاکمیت موروثى اسلامى نیست، این مسئله مطرح شد».(7)
تصویر 4: تظاهرات پس از نماز عید فطر سال ۵۷
توضیح مدل حکومت توسط امام و شاگردانشان قبل و بعد از حکومت یکسان بود فقط بعد از حضور ایشان در پاریس مبارزات به اوج خود رسید و پرسش از چگونگی حکومت مطلوب ایشان در صورت پیروزی، پرشمارتر شد. بعد از حضور ایشان در پاریس فضایی پیش آمد که ایشان تفاوت‌های حکومت مطلوب مد نظرشان با حکومت سلطنتی و دموکراسی غربی را در مصاحبه‌ها و بیانیه‌های مختلف روشن‌تر بیان کنند.
پیش از اوج‌گیری مبارزات به علت تصور ذهنی مردم از دموکراسی یا حکومت مشروطه، امام نام هر کدام را که می‌آوردند باتوجه‌به تصویر ذهنی مردم معنا می‌شد و به همین جهت امام صرفاً بر فاکتورهای اساسی حکومت مطلوب خود تأکید می‌کردند. شهید عراقی در خاطرات خود می‌گویند:
«با حاج‌آقا (امام) هم که آن روزها صحبت می‌شد راجع به این مشروطه و مجلس و شاه و این حرف‌ها که آیا نظرتان موافق است با این نظر حکومت مشروطۀ این شکلی؟ آیا این مبارزه را که ما می‌خواهیم بکنیم، می‌خواهیم همیشه همین‌ها پابرجا باشند؟ یا می‌خواهیم تغییری پیدا بشود؟ این مبارزه برای چی است؟ اگر این شاه بیاید رفراندومش را پس بگیرد، دیگر ما کاری نداریم؟ حاج‌آقا می‌فرمودند که بعضی چیزها هست که الان نمی‌شود گفت، مثلاً می‌گفتند ما الآن نه می‌توانیم مشروطه را تأیید کنیم و نه می‌توانیم تکذیبش کنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر ما مشروطه را بیاییم الآن تأیید بکنیم گیر یک‌مشت مقدس احمق می‌افتیم، این مقدّس‌ها بیچاره‌مان می‌کنند. اگر بیاییم الآن مشروطه را تکذیبش بکنیم گیر یک‌مشت روشنفکر می‌افتیم، ما را ضد آزادی می‌دانند، ضد دموکراسی می‌دانند، می‌گویند همان خلیفه بازی را می‌خواهند دربیاورند، همان دیکتاتوری خودشان را می‌خواهند به وجود بیاورند، از این حرف‌ها می‌آیند می‌زنند. ما راجع به مشروطه و این قانون اساسی و این حرف‌ها الآن صلاحمان نیست که هیچ حرف بزنیم، بگذارید خرده‌خرده به هر مناسبتی شد آدم حرفش را می‌زند و کارش را هم می‌کند. بعد هم یک مقدار راجع به مسائل که آیا این مبارزات این شکلی اصلاً می‌تواند نتیجه داشته باشد، در یک کشوری مثل کشور ما اصلاً می‌تواند یک حرکت سیاسی نتیجه مثبت بدهد یا ندهد؟ ... ایشان می‌گفتند که این بستگی به آگاهی مردم دارد، مردم الآن آگاه نیستند، باید مردم را آگاهشان کنیم».(8)
6 روز پس از ورود امام به پاریس در 14 مهر 1357، ایشان در اولین مصاحبه خود با رسانه‌های خارجی در ۲۰ مهر به صورت کامل آنچه از شکل حکومت مطلوب مد نظرشان است را چنین توضیح می‌دهند:
«باید این رژیم برچیده بشود و پس از آن، با یک رفراندوم عمومى، شخصى روى کار بیاید براى حکومت موقت؛ و به آراى عمومى رجوع بشود براى تشکیل یک مجلس؛ و تمام احکامى که از مجلس بگذرد و تمام مسائلى که در مجلس بگذرد، آن مسائل مطابق با اتکاى به ملت است. و تغییر، یک تغییر طبیعى است از یک حکومت و سلطنت غیرقانونی به یک حکومت و رژیم قانونى».
بعدازاین توضیحات، خبرنگاری از ایشان سؤال می‌کند: [آقا ممکن است توضیح بفرمایید که مقصود از حکومت اسلامى جمهورى اسلامى چیست؟ و عدۀ زیادى در ایران گفتند که مى‌خواهیم برگردیم به قانون اساسى ایران؛ در این مورد ممکن است توضیحاتى لطف بفرمایید؟] و امام پاسخ می‌دهند:
«برگشت به قانون اساسى، همان برگشت به رژیم سلطنتى منحط است که امرى است کهنه شده و ارتجاعى؛ و این قابل‌برگشت نیست. و اشخاصى که مى‌گویند مى‌خواهیم برگردیم در اقلیت واقع هستند؛ و تمام ملت از سرتاسر کشور فریاد مى‌زنند که ما حکومت اسلامى مى‌خواهیم. و اما رژیم اسلامى و جمهورى اسلامى، یک رژیمى است متکى بر آراى عمومى و رفراندوم عمومى و قانون اساسى‌اش قانون اسلام و باید منطبق بر قانون اسلام باشد؛ و قانون اسلام مترقی‌ترین قوانین است، و قانون اساسى آن مقدار که مطابق با این قانون مترقى است آنها بر جاى خود باقى مى‌ماند و آن مقدار که مخالف با این است - به‌حکم خود قانون اساسى - قانونیت ندارد؛ و بسیارى موادش، موادى بوده است که با سرنیزه تحمیل شده است و آنها باید ساقط بشود».(9)
سؤالات مربوط به حکومت مدنظر ایشان در روزهای بعد، مکرر توسط خبرنگارها پرسیده می‌شد و همه پاسخ‌های امام بر همین الگو منطبق بود. به طور مثال در ۳ آبان ۱۳۵۷ وقتی خبرنگار فرانسوی از ایشان سؤال می‌کند: [از قرار، ترجیح شما یک جمهورى اسلامى است. از قول شما گفته‌اند که کار رژیم سلطنتى به استبداد مى‌کشد، با وجود این هستند رژیم‌های جمهورى اسلامى که از بعضى از رژیم‌های سلطنتى استبدادى‌ترند. در این باره چه نظر دارید؟] و ایشان پاسخ می‌دهند:
«دولت‌های استبدادى را که وجود دارند نمى‌توان حکومت اسلامى خواند تا شما بتوانید سلطنتى آن را با جمهورى آن مقایسه کنید. رژیم اسلامى با استبداد جمع نمى‌شود. آن رژیم‌های جمهورى هم که استبدادى هستند در اسم جمهورى هستند و در محتوا سلطنتى».(10)
تفاوت اصلی جمهوری اسلامی با دموکراسی غربی عدم تابعیت مطلق قوانین از آرای عمومی و حاکمیت قوانین اسلام بود. قوانینی که آزادی مردم را در چهارچوب شرع اسلام می‌پذیرفت و امام نیز با وجود جو کشور فرانسه در مطلوبیت آزادی و الگوی دموکراسی صریحاً این نگاه خود را در مصاحبه‌های مختلف توضیح دادند. ایشان در 5 آبان 1357 وقتی خبرنگار کانال یک تلویزیون فرانسه از ایشان می‌پرسد: «آیا اسلام با قوانین بدون انعطافی که دارد، می‌تواند آزادی و پیشرفت اجتماعی را ضمانت نماید؟ نمونهای از آن را در کشور دیگری بدهید»:
«اولاً، اسلام قوانین اساسیاش انعطاف ندارد و بسیاری از قوانینش با نظرهای خاصی انعطاف دارد و می‌تواند همه انحای دموکراسی را تضمین کند. کشوری که ما می‌خواهیم، کشوری اسلامی به همه معناست و اکنون در خارج نظیرش نیست، ولی درگذشته وجود داشته است».(11)
ایشان در همین راستا در مصاحبه دیگری که در ۲۰ آبان دارند در پاسخ به سؤال خبرنگار که: [ماهیت حکومت جمهورى‌اى که موردنظر حضرت‌عالی است چیست؟ و مشخصات آن چگونه است؟] می‌فرمایند:
«ماهیت جمهورى اسلامى این است که با شرایطى که اسلام براى حکومت قرار داده است، با اتکا به آراى عمومى ملت، حکومت تشکیل شده و مجرى احکام اسلام باشد».(12)
ایشان در مصاحبه دیگری در 13 آذر 1357 با رادیو «بی. بی. سی» در پاسخ به این سؤال که «درصورتی‌که حضرت آیت‌الله در سرنگونی شاه موفق شوند، چه نوع حکومتی را جانشین خواهند کرد؟» می‌گویند:
«یک حکومت جمهوری اسلامی. اما جمهوری است برای اینکه به آرای اکثریت مردم متکی است. و اما اسلامی، برای اینکه قانون اساسیاش عبارت است از قانون اسلام. اسلام در همه ابعاد قانون دارد و به همین جهت احتیاج به قوانین دیگری نداریم. و قانون اساسی فعلی را تصفیه می‌کنیم، یعنی نظر می‌کنیم، هر مقدارش موافق با قانون اسلام است، آن را حفظ می‌کنیم و هر مقدارش که مخالف با قانون اسلام است، آن را حذف خواهیم کرد».(13)
علاوه بر توضیحات مفصل امام در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های مختلف، شاگردان ایشان نیز قبل و بعد از پیروزی انقلاب و پیش از همه‌پرسی جمهوری اسلامی و تصویب قانون اساسی معنای جمهوری اسلامی را مکرر در مصاحبه‌های تلویزیونی برای مردم توضیح دادند.(14) به‌عنوان گزیده‌ای از توضیحات شهید بهشتی در یکی از این مصاحبه‌ها که دو هفته پیش از همه‌پرسی جمهوری اسلامی (۱۲ فروردین) به شرح زیر است:
«نوع حکومت در جامعه‌هاى بزرگ بشرى، یا حکومت فردى است که یک فرد به اتکای زور و قدرت، در زیر برق سرنیزه، با استفاده از لولۀ تفنگ، از تانک و زره‌پوش، زمامداری‌اش را بر مردم تحمیل مى‌کند و یک‌تنه مبدأ و منشأ قدرت، تصمیم‌گیرى، قانون، و اجراى قانون مى‌شود که در اصطلاح اروپایى به این مى‌گوییم «مُنارشى» و در ترجمۀ آن در زبان فارسى مى‌توانیم بگوییم «پادشاهى» که وقتى خیلى گُنده‌ترش کردند، شد «شاهنشاهى»، و در اصطلاح عربى، به آن «سلطنت» مى‌گوییم. البته سلطنت مى‌تواند سلطنت مطلق باشد و مى‌تواند سلطنت مشروطه باشد؛ ولى به‌هرحال در نظام سلطنتى، در رژیم سلطنتى، یک مطلب هست و آن این است که یک فردْ زمامدار یک جامعه شده و این سِمَت زمامداری را به اتکای قدرت، زور، یا وراثت یک صاحب قدرت و زورمند دیگر به دست آورده است.
نوع دیگرى از حکومت عبارت است از حکومت یک گروه از زبده‌ها، افراد برجسته، قشر برجسته و ممتاز بر یک جامعه که زمامداری را به سبب داشتن امتیازات خاص به دست آورده‌اند. از میان انواع مختلف این نوع حکومت، دو نوعش خیلى معروف است: یکى حکومت گروه برگزیدگان و اشراف و کسانى که از نظر روحى، از نظر فکرى، از نظر بلنداندیشى و مَلَکات مختلف انسانى ویژگى‌ها و امتیازاتى دارند که از آن در اصطلاح اروپایى به «آریستوکراسى» یاد مى‌شود و در ترجمه‌اش در زبان ما، حکومت برگزیدگان آمده است.
قسمى دیگر آن است که گروهى به سبب داشتن ثروت و دستیابی به سرمایه و زر توانسته‌اند به قدرت برسند و زمامدار بشوند. طبقه و قشر ثروتمندان به اتکای داشتن قدرت اقتصادى که از آن به «الیگارشى» تعبیر مى‌شود و ما معادل معروف فارسى هنوز برایش نداریم و باز مى‌توانیم بگوییم «حکومت ثروتمندان». در اینجا باز یک گروه حکومت مى‌کند بر مردم و حکومتش را با امتیازى توجیه مى‌کند که از نظر فکرى، از نظر نوع تربیت، از نظر اخلاق و ملکات، یا از نظر قدرت اقتصادى به دست آورده است؛ حکومت اقلیتى ممتاز بر اکثریت. این هم نوع دوم.
نوع سوم حکومتى است که نه در پرتو سرنیزه و برق سرنیزه و لولۀ تفنگ و تانک و زره‌پوش و قدرت و زور است و نه به دلیل داشتن امتیازات خاص یا ثروت؛ بلکه زمامدار، سِمَت و منصب و قدرتش را از حمایت عامۀ مردم مى‌گیرد. از تودۀ مردم، از خلق، از ناس، از عامه، از آنها مى‌گیرد قدرت خودش را و سِمَت خودش را. آنها هستند که او را به این سِمَت بر مى‌گزینند یا مى‌پذیرند. از این نوع حکومت در یونان باستان به «رِپوبلیکا» یاد مى‌شد. حکومت برگرفته از عامه که از آن با نام «دموکراسى»، حکومت دِمو، حکومت توده، حکومت ملت، و حکومت عامه یاد مى‌شد. به‌طوری‌که رِپوبلیکا عملاً باید با دموکراسى همراه و همگام باشد.
در زمانى که کتاب‌ها و معارف یونانى به زبان عربى ترجمه مى‌شد، مترجمین عرب واژۀ «جمهوریّت» را براى معادل عربى رِپوبلیکا انتخاب کردند. ... وقتى مى‌گوییم جمهورِ ناس، یعنى قسمت عمدۀ مردم، و به‌طورکلی جمهور یعنى قسمت عمدۀ هر چیز. ... حکومت جمهورى یعنى حکومتى که زمامدارش از طریق اکثریت مردم و قسمت عمدۀ مردم بر سر کار مى‌آید... رابطۀ بین جمهورى و آن مفهومى را که ما در این توضیح مى‌خواهیم براى جمهورى اسلامى بیان کنیم،به‌خوبی دریافتید ... در میان انواع حکومت که گفتیم، گاهى از یک نوع حکومت دیگر هم یاد مى‌شود: حکومت «تئوکراسى»، حکومت الهى ... ببینیم آیا از میان این چند نوعى که برشمردیم، ...، کدام‌یک از اینها با مبانى اسلام در زمینۀ حکومت سازگارتر است؟ از میان این چند نوعى که یاد کردیم، نوع جمهورى و حکومت جمهورى با مبانى اسلام در زمینۀ زمامداری سازگارتر است.
حکومت در یک جامعۀ اسلامى، وقتى در زمان پیغمبر اکرم (ص) مطرح مى‌شود، یک‌وقت است در عصر ائمۀ شیعه (س) و زمان حضور آنها مطرح مى‌شود، و یک‌وقت است در این عصر، یعنى در زمانى که ما هستیم، مطرح مى‌شود. بحثى که مى‌خواهم بکنم ... مربوط است به امروز ما. ... آنچه مهم است این است که امروز ما چه نوع حکومتى داشته باشیم؟
بر طبق مبانى اسلامى، در عصر ما حکومت، زمامدار، حاکم صرفاً باید سِمَت و قدرت خویش را از آرای مردم بگیرد. کسى حق دارد زمامدار مردم باشد که برگزیدۀ مردم یا لااقل پذیرفتۀ مردم و مورد حمایت مردم باشد. هیچ‌کس حق ندارد بر طبق مبانى اسلام که ولایت، قدرت، زمامداری خودش را بر مردم تحمیل کند؛ بر خلاف رضایت آنها و بر خلاف پذیرش و حمایت آنها و بر خلاف انتخاب آنها. چرا؟ براى اینکه اگر کسى آمد بر خلاف رأى مردم، بر خلاف انتخاب و پذیرش و خواست مردم، به آنها گفت من آقابالاسر شما هستم، من حاکم بر شما هستم، مى‌خواهید بخواهید، مى‌خواهید نخواهید، این آدم یک آدمى است که با زور و با تحمیل و از روى انگیزۀ تفوق‌طلبى آمده است سِمَتى را براى خودش ادعا کرده و تفوق‌طلبى و امتیاز طلبی و برترى‌طلبى در منطق قرآن و بر طبق اندیشۀ اسلامى و ایدئولوژى اسلامى مردود، مطرود، و مایۀ فساد و مایۀ تیره‌بختى در دنیا و آخرت است.
مى‌بینیم که قرآن در آیات مختلف از مستکبرین، از آنها که خودشان را بزرگ مى‌شمرند، بزرگى‌شان را بر دیگران تحمیل مى‌کنند، به زشتى یاد مى‌کند و استکبار و بزرگى‌جویى و بزرگى‌طلبى و بزرگى‌فروشى را عامل انحراف مى‌داند. ...
حالا که باید در جامعۀ ما براین‌اساس حکومتى سر کار آید، این حکومت باید شکلى داشته باشد که در آن شکل عامل تحمیل، عامل اینکه این سمت را من بر شما تحمیل مى‌کنم، وجود نداشته باشد. این شکل بر طبق تعریف‌هایى که ما از انواع سه‌گانۀ حکومت کردیم، چه شکلى مى‌تواند باشد؟ جمهورى؛ بنابراین، یک‌پایه از جمهورى اسلامى این است: جمهورى اسلامى نوع حکومتى است که با پذیرش و انتخاب آزادانۀ اکثریت ملت به قدرت مى‌رسد. این یکى از اساسى‌ترین پایه‌هاى جمهورى اسلامى است... خوب هر حکومتى که بر اساس رأى آزاد مردم سر کار بیاید، مى‌تواند جمهورى اسلامى باشد؟ نه. این شرط لازم است ولى شرط کافى نیست. یک شرط دوم هم دارد و آن این است که وقتى اکثریت مردم یک کشور مسلمان‌اند، این مسلمان‌ها اگر فردى یا گروهى را با رأى آزاد براى زمامداری انتخاب کردند، خودبه‌خود از این زمامدار مى‌خواهند که این حکومت، این نظام، این رژیم خودش را در ادارۀ مملکت نسبت به مقررات و تعالیم اسلامى ملتزم و متعهد بداند. متعهد باشد که جامعه و کشور را بر مبناى تعالیم سعادت‌بخش اسلام اداره کند».(15)
پس از مشخص‌شدن معنای جمهوری در عین لزوم اسلامی بودن ساختار جامعه و تصویب با آراء حداکثری شکل جمهوری اسلامی، بحث‌های نحوه عملی‌کردن این ساختار به‌عنوان پرسش اصلی مطرح شد. امام با اینکه مباحث ولایت‌فقیه و شکل اجرایی ساختار حکومت را نیز از سال‌ها قبل در مباحث علمی مطرح کرده بودند اما تصویب و طراحی شکل اجرایی ساختار حکومت برای حفظ توأمان جمهوریت و اسلامیت آن را آزادانه به مجلس خبرگان قانون اساسی سپردند و اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی نیز بدون هیچ فیلتری با رأی مستقیم مردم انتخاب شدند و پس از بحث‌های مفصل در این مجلس خبرگان قانون اساسی نسخه قانون اساسی با اصول مختلفی همچون تفکیک قوا به قوه مجریه، مقننه و قضائیه، جایگاه قانونی ولی‌فقیه و نحوه انتخاب او و اختیارات او توسط منتخبین مستقیم مردم به تصویب رسید و به آرای عمومی گذاشته شد.
پی‌نوشت:
1) صحیفه امام؛ ج3؛ ص372.
2) الإسلام أسّس حکومة لا على نهج الاستبداد المحکم فیه رأی الفرد و میوله النفسانیة فی المجتمع، و لا على نهج المشروطة أو الجمهوریة المؤسّسة على القوانین البشریة، التی تفرض تحکیم آراء جماعة من البشر على المجتمع. بل حکومة تستوحی و تستمدّ فی جمیع مجالاتها من القانون الإلهی، و لیس لأحد من الولاة الاستبداد برأیه، بل جمیع ما یجری فی الحکومة و شؤونها و لوازمها لا بدّ و أن یکون على طبق القانون الإلهی، حتّى الإطاعة لولاة الأمر. نعم، للوالی أن یعمل فی الموضوعات على طبق الصلاح للمسلمین، أو لأهل حوزته، و لیس ذلک استبداداً بالرأی، بل هو على طبق الصلاح، فرأیه تبع للصلاح کعمله. کتاب البیع، ج2، صص: 619 – 620.
3) قانون اساسى مشروطه (۱۲۸۵ ه. ش ۱۳۲۴ ه. ق).
4) صحیفه امام؛ ج3؛ ص 373.
5) صحیفه امام، ج3، صص: 378 – 379.
6) سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک، ج 8، ص ۳۳۵.
7) مجموعه آثار استاد شهید مطهرى، ج 24، ص 315.
8) ناگفته‌ها (خاطرات شهید حاج مهدی عراقی پاریس پاییز ۱۳۵۷-۱۹۷۸)؛ چاپ اول، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۷۰ش، ص 167.
9) صحیفه امام، ج ۳، ص ۵۲۴.
10) همان ص ۱۴۷.
11) صحیفه امام؛ ج4؛ ص172.
12) همان ص ۴۴۴.
13) صحیفه امام؛ ج5؛ ص170.
14) به طور مثال ر.ب: مجموعه آثار استاد شهید مطهرى، ج 24، صص 330 – ۳۳۵.
15) بهشتی سید محمد. 1392. مبانی نظری قانون اساسی. تهران - ایران: روزنه، صص 13 – 23.